الأخبار الحية

تقرير جديد من أوردنانس سورفي يكشف عن إمكانية دول المنطقة من تحقيق مئات مليارات الدولارات من خلال الاستثمار في بيانات الخرائط

21/02/2021

أشار تقرير جديد أصدرته شركة أوردنانس سورفي- الوكالة البريطانية الرائدة في قطاع إعداد الخرائط- إلى إمكانية الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نمو اقتصاداتها بما يقدر بمئات المليارات من الدولارات، من خلال تحسين إعداد الخرائط والبيانات.

ووفقًا للتقرير الذي جاء بعنوان "تعرّف على قدرات دولتك"، يؤدي الاستثمار في البيانات الجغرافية المكانية الدقيقة إلى تعزيز قدرة الدول على معالجة تحديات عديدة، مثل النمو السكاني والتغير المناخي وانتشار الأوبئة.

وتعليقاً على الموضوع، قال بيتر هيدلاند، المدير العام العالمي في أوردنانس سورفي: "يدعم توفر المعلومات الجغرافية المكانية لوضع خطط لمعالجة أكبر التحديات التي تواجه الدول في عصرنا الحالي، والاستفادة من الفرص المتاحة من خلال إمكانية المراقبة والقياس والتنبؤ والتكيف بشكل فعال. لذلك تخصيص الحكومات جزء من ميزانياتها للاستثمار في المعلومات الجغرافية المكانية سيكون بدره ذو تأثير كبير في النمو الاقتصادي للدولة، ويعود بفوائد تقدر بأكثر من 3.2 مرة من التكاليف المرصودة."

وعلى مدى أكثر من 200 عام، قامت أوردنانس سورفي برسم خرائط دقيقة لجميع أراضي بريطانيا العظمى على الورق، ثم تطورت لتطبيق التقنيات الرقمية وثلاثية الأبعاد باستخدام البيانات الجغرافية المكانية. وتحتوي قاعدة البيانات الجغرافية الوطنية، والتي تعد الأضخم والأكثر دقة في العالم، على أكثر من 500 مليون معلم جغرافي. وتقوم الشركة بتحديث البيانات الواردة فيها بمعدل أكثر من 20 ألف تغيير يوميًا.

وتتعاون أوردنانس سورفي مع الحكومات في دبي وأبوظبي والبحرين لمساعدتها على تحسين بنيتها التحتية الخاصة بالبيانات الجغرافية المكانية، وتمكينها من تحقيق منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية.

وتستخدم بلدية دبي تقييم النضج الجغرافي المكاني من أوردنانس سورفي للمساهمة في تحقيق رؤية حكومة دبي المتمثلة في "جعل دبي المدينة الأكثر سعادةً على وجه الأرض". كما يسهم التقرير في تعزيز مكانة البلدية الرائدة في دبي عبر تزويدها بالقدرات اللازمة لتقديم منافع اجتماعية وبيئية واقتصادية محددة في مجالات، تشمل التخطيط الحضري والأمن والسلامة والتنمية المستدامة وحماية البيئة، والتي ترتكز بمجموعها على البيانات الجغرافية المكانية.

كما علق بيتر قائلاً: "يعد تطوير الخرائط الرقمية عملية أساسية للمساهمة في ازدهار الاقتصاد الرقمي للدول، ولكن توفر الخرائط الأساسية عاملاً أساسياً في توفير أبسط الخدمات الحكومية، بما في ذلك إنشاء ملكية العقارات وتخصيص الموارد والبنية التحتية للتخطيط .

وأشار التقرير إلى دور البيانات الجغرافية المكانية المحسّنة في مساعدة الدول على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تحقيق الأمن الغذائي والمائي طويل الأمد، وزيادة مستويات الإنتاجية وتوافر الموارد، وتوقّع التأثيرات المناخية والتخفيف من حدتها، وإعادة البناء بعد الكوارث، بالإضافة إلى توليد عائدات ضخمة من تأمين حقوق الأراضي، والاستفادة من كامل إمكانيات تقنيات مثل شبكات الجيل الخامس G5 والمركبات ذاتية القيادة والمدن الذكية.

وقامت أوردنانس سورفي بتوظيف التطورات التقنية التي تتيح لها جمع كميات كبيرة من بيانات الخرائط الرقمية عبر المساحين والطائرات باستخدام عمليات المعالجة القائمة على الحوسبة السحابية وتحليلات الذكاء الاصطناعي لتعزيز دقة البيانات الجغرافية المكانية.

وأدى ذلك إلى تحقيق نمو هائل في الخدمات التجارية القائمة على المواقع. ويتطلب تشغيل جميع الخدمات التي نعتمد عليها في حياتنا اليومية، بدءًا من الوصول إلى العمل، وأدوات المكتب ومنصات التواصل الاجتماعي التي نستخدمها، ووصولاً إلى الطرود والوجبات وسيارات الأجرة التي نطلبها عبر الإنترنت؛ دون البيانات المفصلة التي توفرها أوردنانس سورفي.

 

 

ووصلت قيمة سوق البيانات الجغرافية المكانية العالمية في عام 2020 إلى 439 مليار دولار أمريكي. ولكن هذا التقرير كشف أنه وبدون الوصول إلى هذه التكنولوجيا، فإن دقة البيانات الجغرافية المكانية ستختلف بشكل كبير من دولة إلى أخرى، كما أشار إلى أن بعض الاقتصادات، مثل كندا، حققت نموًا بنسبة 1.1 بالمائة بعد تحسين قدرات البيانات الجغرافية المكانية لديها.

كما سلط انتشار كوفيد-19 الضوء على أهمية البيانات الجغرافية المكانية كعنصر أساسي لتوقع انتشار الأمراض، والوقاية منها والاستجابة لها. ويمكن استخدام البيانات السياقية والخرائط الرقمية والتقنيات المرتبطة بها لتوقع السلوكيات المختلفة استنادًا إلى تحليل البيانات المكانية الضخمة لتتبع حركة الناس.

وأضاف بيتر: "إنّ الاستثمار في المعلومات الجغرافية المكانية ركيزة أساسية في دعم الحكومات لإحراز تقدم نحو خطة التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة بحلول عام 2030، وللرفع من الدخل وتعافي الاقتصاد. وعليه إنّ المعلومات الجغرافية المكانية في مختلف القطاعات ستلعب دورًا هامًا في تمكين الدول من زيادة نمو اقتصادها بنسبة 1.2 بالمائة من من إجمالي الناتج المحلي."

وبالإضافة إلى التقرير، أطلقت أوردنانس سورفي أداة خاصة لمساعدة الدول على تحديد مستوى نضج البيانات الجغرافية المكانية لديها، لقياس مستوى التطور الذي تتمتع به الدول عند استخدامها للمعلومات والتقنيات الجغرافية المكانية، والقيمة الناجمة منها.




المزيد من الأخبار



مواضيع ذات صلة