روابط قانونية



ستيوارت جوردان... يتم تطبيق بند «عدم التعديل الشفهي» في عقود البناء.

ستيوارت جوردان... يتم تطبيق بند «عدم التعديل الشفهي» في عقود البناء.

هل يمكن تعديل العقود شفهيًا؟

15/11/2022

ستيوارت جوردان* يبحث موضوع التعديل الشفهي للعقود، وما إذا كان بند ”عدم التعديل الشفهي” يعتبر فعالا أو يمكن إجراء التعديل.

معظم العقود التجارية تشتمل على بنود قياسية مثل أنه يجب أن يكون أي تعديل على العقد كتابيًا، وأنه يجب تسجيل أي تنازل عن أي حق لأي التزام بشكل رسمي، وتوقيعه من جانب المفوضين بالتوقيع، وإلا لن يكون الإجراء صالحًا.
هذا يسمى بند «عدم التعديل الشفهي»، والسبب وراء ذلك إنه يسري على عقود البناء على وجه التحديد. هذه العقود لا يتم الموافقة عليها، ومن ثم توضع في الأدراج: معظم المشاريع يتم مناقشة بنود العقد كل يوم للإشارة إلى الأداء الصحيح وغير الصحيح، ولزيادة الوعي ببعض القضايا مثل صعوبة (أو استحالة) تحقيق أداء صارم أو اقتراح حل. هذه المناقشات عادة ما تكون بناءة ولكنها تفرض خطرًا (على كلا الطرفين) ويتمثل في إجراء تغيير في العقد بدون قصد.
لذا من الطبيعي أن ترغب الأطراف في التأكد من أن القيام بـ (ب) بدلا من (أ) (كما يتطلب العقد) تعد فكرة جيدة وأن كافة التبعات قد تم التفكير فيها بشكل جيد قبل أن يتم إجراء تغيير ملزم، وذلك من خلال تعديل مكتوب للعقد موقع من جانب المفوضين بالتوقيع لإجراء هذه التغييرات.
ولكن هذا يثير بعض الأسئلة المنطقية: هل يمكن للأطراف أن تمنع نفسها من إجراء تغيير شفهي (أو غير رسمي) في عقودهم، إذا فكروا لاحقًا في الموافقة على هذا التغيير؟ ويستند الرأيين المتعارضين لهذا السؤال على مبدأ «حرية العقد».
يقول أحد الأطراف بـ لا : تملك الأطراف الحرية في الموافقة على أي شيء ترغب فيه، وهذا يضمن الاتفاق على أي حدود في الطريقة التي يتم بها لاحقًأ إجراء التغييرات على عقودهم.
بينما يجيب الرأي الثاني بـ نعم: للأطراف الحرية في الموافقة على أي شيء ترغب فيه، وبالطريقة التي تعتبر من وجهة النظر القانونية بأنها تشكل اتفاقية. وهذا يشمل التعديلات على عقودهم المسبقة. وإذا تم هذا التعديل شفهيًا، فإنهم يكونون بذلك قد قاموا ضمنيًا بتعديل بند «عدم التعديل الشفهي».
وقد عانت المحاكم الدولية من هذه المشكلة: ومن المهم ولضمان حالة التيقن من الناحية التجارية، يتعين على أطراف عقد البناء أن يعرفوا ما إذا كانت بنود «عدم التعديل الشفهي» سوف تكون فعالة. وقد صدر مؤخرًا قرار محكمة من سنغافورة:
تشارلز ليم تنج سيانج أمام هونج تشون هاو. لم يكن عقدًا للبناء بل كانت اتفاقية لبيع وشراء أسهم في الشركة، على أن يتم استكمالها في 17 أكتوبر 2014. وقد تضمنت الاتفاقية البند التالي:
«(لن تكون) أي تغييرات أو ملحقات أو حذف أو استبدال لهذه الاتفاقية أو منها أو أي من بنودها ساريًا ما لم يكن كتابيًا، وموقعًا من قبل كل طرف أو بالنيابة عنه.»
بالإضافة إلى ذلك، أشارت الاتفاقية بأن الوقت أمر جوهري، وأن تأخر أي طرف في ممارسة حقه لن يشكل تنازل عن هذا الحق.
لم تتم عملية البيع، ورفع البائع في النهاية (بعد تأخير أربع سنوات) قضية ضد المشتري عن الأضرار الناشئة عن الفشل في استكمال الصفقة. ومن بين الجدل الذي أثير من جانب الدفاع بأن المشتري قال إنه تم إلغاء الاتفاقية بالاتفاق المشترك في مكالمة هاتفية، وأن بند «عدم التعديل الشفهي» لم ينطبق على الإلغاء اللاحق.
وانتهى الأمر في محكمة الاستئناف في سنغافورة وهو ما يتفق مع رأي المشتري الذي ذكر بأن هذا البند يسري فقط على  تغييرات أو ملحقات أو حذف أو استبدال للعقد أو منه، وهو لا يغطي الإلغاء. ولكن يجب القول أنني لا أرى كيف يمكن أن يكون الإلغاء المتفق عليه بمثابة تغيير أو حذف للعقد بالرغم من صياغة البند كانت غير اعتيادية.
ونظرًا لأن حكم المحكمة كان مستندًا على بند لا يغطي الإلغاء، لم يكن عليهم الإجابة على السؤال المذكور أعلاه، ولكنهم أشاروا إلى بعض الملاحظات في هذا السياق (ولكنها لا تشكل جزءًا من قرار المحكمة بشأن النزاع) بشأن هذا التساؤل:
لقد ذكرت بأن بند «عدم التعديل الشفهي» لا يحظر إجراء تعديل شفهي لاحقًا ولكنه يعد افتراضًا ضد التعديلات الشفهية. وبكلمات أخرى، فإن هذا البند يصبح فعالا حتى يقوم الأطراف من خلال أقوالهم أو تصرفاتهم بإظهار هذا التعديل. من الناحية العملية، هذا يعني إظهار دليل واضح بأن الأطراف قد لاحظت الحظر على التعديل الشفهي واتفقت على تغييره. وقد يكون الحوار كالتالي:
«هل نقوم بـ (ب) بدلا من (أ)؟»
نعم، ولكن كما تعرف فقد اتفقنا على «عدم التعديل الشفهي».
«نعم، فلنقم بإلغاء ذلك أيضًا.»
«اتفقنا».
يمكن أن نرى الصعوبة العملية في توفير دليل على هذا الأمر ولكن هذا لا يغير المبدأ.
هذا مختلف عن منهج القانون الإنجليزي والذي تكون فيه الأطراف ملزمة بمثل هذه البنود ولا يستطيعون عدم تطبيقه شفهيًا سواء من خلال النقض أو الافتراض كما هو أعلاه أو من خلال التضمين ببساطة لأن الأطراف قد زعمت تغيير العقد شفهيًا.
إن الأطراف بموجب عقود القانون الإنجليزي قد تشعر بالأمان أكثر من الأضرار التي قد تنتج عن التغيير والتعديل ولكنها يجب أن تواصل الاحتفاظ بعمليات قوية لإدارة الاتصالات فيما يتعلق بالتغييرات، والتقارير غير المتوافقة، وطلبات التغيير، والإشعارات.




المزيد من الأخبار



مواضيع ذات صلة