24/05/2022
دعت البحرين المستثمرين من القطاع الخاص إلى تطوير الأراضي التي تملكها الحكومة والتي تمتد على أكث رمن 230 ألف متر مربع، فضلا عن تقديم الخدمات المطلوبة. وفي الوقت الحالي، يتوفر 17 مشروعًا، تتيح للمستثمرين فرصة الشراكة مع شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة).
وكان وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف قد أعلن عن إطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية والتي أكد أنها ستساهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الشفافية.
وأشار وزير الأشغال بأن المنصة تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي التي طرحت في أكتوبر 2021 المندرجة تحت إجراءات تسهيل الإجراءات التجارية، وزيادة كفاءة هذه الإجراءات. وسوف تظهر هذه المنصة الأراضي الحكومية المتوفرة بطريقة تتميز بالشفافية والابتكار.
وحسب ما يؤكد المهندس عصام خلف فإن الدفعة الأولى سوف تضم 17 أرضًا حكومية تمتد على مساحة 230814 متر مربع، وقد تم إدراجها في المنصة وأصبحت جاهزة للاستثمار. كما أن سبعة من هذه الأراضي مملوكة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وتمتد على مساحة 52785.7 متر مربع، وثلاثة مملوكين لوزارة المالية والاقتصاد الوطني على مساحة 151693.5 متر مربع، بينما السبعة أراضي الباقية مملوكة لشركة إدامة وتغطي مساحة 26335 متر مربع.
وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، إن هذه المنصة تأتي لتسهم في تحقيق ركائز الخطة الوطنية للقطاع العقاري (2021-2024).
وأشار إلى أن هذه المنصة تساعد على حصر الأراضي الحكومية المتاحة للاستثمار واستعراضها في مكان واحد.
بدورها، قالت وكيل الوزارة للاقتصاد الوطني بوزارة المالية والاقتصاد الوطني آمنه الرميحي بأن طرح منصة الاستثمار في الأراضي الحكومة يعد خطوة هامة في دعم جهود الحكومة لإيجاد الحلول المبتكرة لتسهيل استثمارات القطاع الخاص.
وأكدت آمنة الرميحي بأن تفاصيل قطع الأراضي المدرجة على المنصة ستكون متاحة إلكترونيًا على investmentlands.gov.bh، وأنه سيتم طرح جميع الأراضي الحكومية من خلال مزايدات عبر مجلس المناقصات والمزايدات، مشيرة إلى أنه تم ربط منصة الأراضي الحكومية بالنظام الإلكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات، وذلك لفتح المجال للمستثمرين بتقديم طلباتهم بكل شفافية وعدالة.