14/09/2021
واصل السوق السكني في المملكة العربية السعودية أداءه المتفوق؛ في حين ظل الأداء العام لسوق العقارات متفاوتًا في الربع الثاني من عام 2021؛ وفقًا لوكالة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك.
وشهدت في الدرجة الأولى المكاتب بالعاصمة الرياض، زيادات في الإيجارات؛ لكن مدنًا أخرى سجّلت بعض الانخفاض في أسعار الإيجارات في الربع الأخير.
وقد ارتفع عدد المعاملات السكنية في الرياض بنسبة 77 بالمائة على أساس سنوي، وهذا هو ما يحدث أيضًا في مدينة جدة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، حيث ارتفعت نسبة بيع الوحدات السكنية بنحو 44 بالمائة في نفس الوقت من العام السابق، كما ذكر تقرير ربع سنوي عن مراجعة للسوق العقارية في المملكة العربية السعوديةز
وقال فيصل دوراني الشريك ورئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك: «لم يكن التعافي بعد كوفيد-19 سهلا أبدًا؛ لكننا نشهد نموًّا مستدامًا في قطاعات معينة من السوق. وفي سوق العقارات السكنية تُواصل مختلف المبادرات الحكومية مثل سكني ووافي المساهمة في تسريع معدلات ملكية المنازل في جميع أنحاء المملكة. كما تساهم المبادرات الحكومية لدعم النمو في السوق السكنية في توفير سوق نشط بشكل استثنائي؛ حيث من المقرر الانتهاء من 155 ألف منزل جديد قبل نهاية عام 2023 في الرياض وجدة والدمام، منها 100 ألف في الرياض وحدها.»
«بالإضافة إلى ذلك، استجابت قيمة الوحدات السكنية للانتعاش في الطلب مع تزايد قيمة الشقق بمعدلات أسرع في المملكة، بنمو 7.6 بالمائة سنويًا، وهي أسرع نسبة نمو منذ 2017 على الأقل،» كما أضاف.
أما بالنسبة للقطاع المكتبي، فقالت نايت فرانك بأنه باستثناء الرياض، فإن أسعار الإيجار تستمر في التراجع مع ضعف الطلب.
«بالنظر إلى المستقبل، فإن انتعاش العرض بمعدلات سريعة يطرح بعض المخاوف. فنحن نتتبع حوالي 1.8 مليون متر مبع قاربت على الانتهاء في أواخر 2023، 56 بالمائة منها مخطط لمدينة الرياض.»
وحسب ما يقول، فإن الطلب المحلس سوف يساعد على امتصاص بعض المعروض الجديد، حيث أن تزايد وتيرة الإصلاحات الاقتصادية يساهم في تعزيز الأعمال، ولكن يبقى السؤال وتأثير ذلك على المعروض الجديد.
تتوقع نايت فرانك أن يصل المعروض من المكاتب في الرياض وجدة إلى 5.3 مليون متر مربع، و1.8 مليون متر مربع في نهاية 2023.
وأشارت الشركة إلى أن قطاع التجزئة يعد واحدًا من أكثر القطاعات المتأثرة بالوباء العالمي.