الكويت



فـرص هـائـة لنمو قطاع البناء

24/06/2019

مع الاستعداد الآن لانطلاق العمل في مدينة الحرير بتكلفة 82.2 مليار دولار وبعض المشاريع الضخمة الأخرى، فإن الكويت تبدو على المسار الصحيح لتحقيق تطلعاتها واستكمال مشاريعها المتأخرة مع مشاركة من جانب القطاع الخاص.

يشهد قطاع البناء في الكويت تحسنًا ملحوظًا هذا العام مع استعداد الحكومة لتحقيق تطلعاتها نحو التقدم والنمو بمشاركة مع القطاع الخاص. 
ومن أبرز المؤشرات على ذلك إحياء مشروع مدينة الحرير بتكلفة 25 مليار دينار كويتي (82.2 مليار دولار) والذي تأخر العمل فيه منذ طرحه في عام 2006. 
وقد أعلنت الكويت في شهر فبراير عن تعاونها مع الصين للإشراف على هذا المشروع الضخم الواقع في الصبية والذي يشتمل مخططه الرئيسي على برج مبارك الكبير، ومحمية طبيعية، ومنطقة سوق حرة، ومطار جديد، وغيرها من المرافق. وتشمل هذه الشراكة تطوير خمس جزر كويتية أخرى. 
ومن بين المشاريع الأخرى التي أحدثت انتعاشًا في القطاع افتتاح جسر الشيخ أحمد الصباح. ويمتد هذا الجسر البالغ طوله 37.5 كم من العاصمة مدينة الكويت إلى الصبية. ويأتي استكمال هذا المشروع مشجعًا للغاية في ظل التأخيرات التي شملت العديد من المشاريع في البلاد. كما أن استكمال المشروع يعزز تحقيق تقدم في مدينة الحرير، حيث يوفر رابطة حيوية لموقع المشروع. 
وكانت الكويت قد شهدت عامًا بطيئًا آخر خلال 2018، عندما توقفت عملية ترسية المشاريع للعام الثالث على التوالي، مع ترسية مشاريع بقيمة 1.7 مليار دينار كويتي فقط، وهو الأقل منذ عام 2009. ولكن تبدو النظرة المستقبلية لهذا العام مبشرة، حيث سيتم إطلاق بعض المشاريع المتأخرة خلال عام 2019، كما يقول أحدث تقرير اقتصادي صادر عن بنك الكويت الوطني. 
ومن المتوقع أن تصل عمليات ترسية العقود إلى 4.4 مليار دينار كويتي في عام 2019، وذلك بسبب مشاريع البناء الكبرى، فضلا عن المشاريع المتأخرة في قطاعات النقل والطاقة والمياه، كما يقول التقرير. وتبدو خطوات ترسية المشاريع في عام 2019 واعدة مع توقيع عقود بقيمة إجمالية تبلغ 700 مليون دينار كويتي كما في شهر أبريل. ويضيف تقرير بنك الكويت الوطني بأنه بالنظر إلى انخفاض معدلات التنفيذ في السنوات الأخيرة، فإن مبلغ 4.4 مليار دينار كويتي مازال يبدو مشجعًا. 
وحسب ما يقول التقرير، فإن عام 2018 شهد العديد من التأخير، والتراجع، والإلغاء، وقد سعت الكويت إلى تحقيق تقدم في برنامجها للشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي عانى من مشكلات هيكلية وفنية وقانونية وتمويلية. كما أن التراجعات في عام 2018 قد تعود إلى إعادة هيكلة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مراجعة اختصاصات الهيئة العامة للطرق والنقل البري، كما يضيف. 
ومن أهم عقود البناء الكبرى التي تمت ترسيتها هذا العام مشروع مدينة الجهراء السكني منخفض التكاليف، وهو مشروع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بتكلفة 432 مليون دينار كويتي وسوف يشتمل على 9800 وحدة سكنية على مساحة 830 هكتارًا، ومن المتوقع استكماله في عام 2030. هذا إلى جانب مشروع آخر سوف يتم طرحه هذا العام وهو مشروع تطوير ميناء مبارك الكبير ومستشفى ابن سيناء بتكلفة مجتمعة تبلغ 439 مليون دينار كوريتي. وقد وصل المشروعان إلى مرحلة عقد التأهل المسبق، ومن المتوقع طرح مناقصتهما قريبًا، كما يقول التقرير. 
وكانت مؤسسة فيتش سولوشنز، الرائدة في توفير حلول الائتمان وسوق الديون والمعلومات، قد توقعت نمو قيمة سوق البناء بنسبة 2.5 بالمائة في عام 2019، ثم تحقيق متوسط سنوي 3.3 بالمائة في الفترة بين 2020 و2028. 
وفي أحدث تقرير عن البنية التحتية في الكويت، يقول بأن مبادرة تحقيق التنوع الذي تتبناها الحكومة «الكويت 2035» والميزانية الموسعة سوف تساعد على تعزيز قطاع البناء في الكويت في 2019 وما بعدها. ولكن سيبقى النمو أقل من الإمكانيات، وذلك بالنظر إلى ضعف معدل تنفيذ ميزانية المصروفات الرأسمالية والعراقيل الموجودة في بيئة الأعمال خاصة البيروقراطية والتي تؤدي إلى تأخر تنفيذ المشاريع. 
وتشير فيتش سولوشنز إلى أن الكويت سوف تخصص 15 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية في العام المالي القادم. وهذا سوف يساعد على تعزيز النمو في قطاع البناء خلال العقد القادم. 
ويقول التقرير أن الكويت تملك الإمكانيات التي تتيح لها التغلب على الصعوبات الاقتصادية، وذلك على ضوء الطاقة الإنتاجية الواسعة للنفط، واحتياطيات الثروة السيادية التي تبلغ 592 مليار دولار. ولاشك أن ارتفاع أسعار النفط سوف يعزز الجانب المالي للحكومة ويتيح لها الإنفاق أكثر على مشاريع البنية التحتية. ولكن يتمثل الجانب السلبي في الإجراءات الطويلة والمعقدة للمناقصات، والانحياز الكبير للشركات الكويتية، وضعف أجواء المنافسة. هذا إلى جانب ضعف البيئة التشغيلية مع الكثير من البيروقراطية، وتأخـــر المشاريع، والمشكلات السابقة المتعلقة بالدفع للمقاولين، كما يقول التقرير. 
ومن المتوقع أن يستعيد قطاع البناء السكني وغير السكني نشاطه خلال السنوات القادمة، بعد أربع سنوات من الانكماش حتى 2018. وسيكون قطاع البنية التحتية السكنية هو الدافع الرئيسي لهذا الانتعاش تعززه المشاريع المتعلقة بالنفط والغاز والمشاريع الصناعية، كما يقول تقرير البنية التحتية.
مدينة الحرير
وقعت كل من الكويت والصين على اتفاقية في شهر فبراير لتطوير مدينة الحرير بتكلفة 25 مليار دينار كويتي، وتقع على مساحة 250 كم مربع في الصبية. وقد تناولت المباحثات الأولية المرحلة الأولى من المشروع الضخم الذي يهدف إلى بناء منطقة إقليمية للتجارة في ميناء مبارك، ومنطقة لوجستية للسلع والبضائع، ومطار دولي، وسكك حديدية، ومدينة صناعية. 
وسوف تساعد الشركة الصينية للبناء والاتصالات في جمع المعلومات وتطوير برنامج العمل للاستثمار وتنفيذ وتشغيل ميناء مبارك للمرحلة الأولى، سواء من خلال عقد تأجير طويل الأجل أو من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تقول وكالة كونا.
قطاع النقل 
من المتوقع أن تشهد أعمال البنية التحتية لقطاع النقل في الكويت نموًا ملموسًا خلال العقد القادم، مع زيادة النشاط بمتوسط سنوي 3.4 بالمائة في الفترة بين 2019 و2028، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز مكانة البلاد كمركز لوجستي إقليمي وتوجيه الاستثمارات إلى هذا القطاع، كما تقول فيتش سولوشنز. 
من ناحية أخرى، يشير بنك الكويت الوطني إلى أنه من المتوقع أن تتم ترسية العديد من العقود في قطاع النقل عام 2019، مع ترسية عقود بقيمة 73 مليون دينار كويتي حتى الآن، ووجود 1.4 مليار دينار كويتي في الانتظار. وقد تم تأجيل العديد من هذه المشاريع من عام 2018، بسبب بعض الأمور الهيكلية مع الهيئة العامة للطرق والنقل البري، ولكن لا يمكن تأجيلها أكثر من ذلك مع وجود ضغوط سياسية لتنفيذها. ومن المشاريع المخططة العامة الطرق الشمالية والجنوبية الإقليمية التي تبلغ قيمتها مجتمعة 405 مليون دينار كويتي ومشروع توسعة المطار، المرحلة الأولى بتكلفة 150 مليون دينار كويتي.
ومن بين المشاريع الهامة المنتظر تنفيذها مشروع صالة الركاب الجديدة المتطورة (T2) في مطار الكويت الدولي. ومن بين أحدث العقود التي تمت ترسيتها للمشروع الجوي هو تعيين شركة أوبرماير، إحدى أعرق الشركات الاستشارية الهندسية في المانيا، وذلك لإدارة المشاريع الهامة في مطار الكويت الدولي. ويتضمن العقد البالغة مدته خمس سنوات الإشراف على المشاريع الحالية والمخططة مثل بناء مهبط طائرات ثالث وبرج جديد للمراقبة. 
وتتضمن المشاريع المستقبلية الأخرى في المطار تجديد المهبط الغربي، وبناء ثلاثة آخرين، وبناء برجين للمراقبة، وصالات ركاب إضافية بعد استكمال صالة T2. 
وفي شهر يوليو من العام الماضي، تمت ترسية عقد بقيمة 61 مليون دولار لتصميم وتوسعة مهبط الطائرات المجاور لصالة T2. وفي نفس الشهر، افتتح مطار الكويت الدولي رسميًا صالة الركاب الجديدة T4 والتي تم بناؤها بتكلفة 174.5 مليون دولار. 
هذا ومن المقرر إطلاق العديد من المشاريع الأخرى لتطوير ميناء مبارك بتكلفة 16 مليار دولار، والذي تبنيه شركة هيونداي (كوريا الجنوبية). وتشمل تلك المشاريع الطريق الذي سيربط بين الميناء والطريق الرئيسي السريع، وساحة للحاويات، ومبانٍ إدارية، ومنطقة للجمارك، ومنطقة لمناولة المعدات، وأعمال الحفر البحري. 
كانت الكويت قد افتتحت الشهر الماضي جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح ويعد رابع أطول جسر عالي السرعة في العالم ويمتد على مسافة 37.5 كم عبر خليج الكويت، مما يقلل وقت الانتقال بين مدينة الكويت والصبية إلى حوالي 20 دقيقة بدلا من ساعة واحدة. تولى بناء الجسر عملاق البناء الكوري شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات إلى جانب شركة المجموعة المشتركة بموجب عقد بقيمة 2.62 مليار دولار تم ترسيته في نوفمبر 2013. 
ومن المشاريع الرئيسية التي يترقبها هذا القطاع مشروع المترو بتكلفة 7 مليارات دولار، والذي تم اعتماده. يمتد مترو الكويت على مسافة 160 كم، وسيتم تنفيذه في خمس مراحل، على أن يشتمل على 68 محطة.
قطاع الإسكان 
تساهم شركات من الصين وكوريا بدور هام في دعم جهود الكويت الرامية إلى حل مشكلة نقص السكن والمتوقع أن تزيد إلى 175 ألف وحدة بحلول عام 2020، مرتفعة من 110 ألف في نهاية 2015. 
ومن بين مشاريع الإسكان مشروع جنوب المطلاع السكني الذي يشتمل على منطقة بناء تبلغ 100 كم مربع، وسوف تسع لنحو 400 ألف شخص بعد استكماله. وقد بدأت مجموعة جيزهوبا جروب كوربوريشن الصينية العمل في موقعها الواقع على مساحة 30 كم مربع في أبريل 2017. 
وتعمل وزارة الإسكان والأشغال العامة في الكويت في الوقت الحالي على تسليم 6 آلاف وحدة سكنية جديدة على ثلاث دفعات. 
من ناحية أخرى، وفي شهر يناير من هذا العام، وقعت شركة كوريا لاند آند هاوسينج كوروبويشن عقدًا مع الكويت لإعداد المخطط الرئيسي لمدينة جنوب سعد العبدالله الجديدة المتوقع أن تكون أول مدينة ذكية في البلاد وتوفر 25 ألف وحدة سكنية. 
كما يتوقع أن يشارك المطورون من القطاع الخاص في تطوير عدد من مشاريع الإسكان وتشمل مشروع المطلاع السكني، ومدينة الصبية السكنية، ومدينة صباح الأحمد.
قطاع الكهرباء والمياه
في ظل المشاريع البتروكيماوية والصناعية المتعددة التي تعتمد على الطاقة بشكل مكثف، فضلا عن بناء مدن سكنية، فإن وزارة الكهرباء والماء تتوقع زيادة الطلب على الكهرباء بنحو 17 جيجاواط بحلول عام 2030. وحسب ما يقول تقرير بنك الكويت الوطني، فإنه من المتوقع ترسية مشاريع بقيمة 800 مليون دينار كويتي هذا العام في قطاع الكهرباء والمياه من أهمها محطة الدبدبة للطاقة الشمسية في مجمع الشقايا للطاقة المتجددة الجاري إعداده للطرح للمناقصة. 
وسوف يوفر مجمع الشقايا للطاقة المتجددة الطاقة لنحو 150 ألف وحدة سكنية على مدار الساعة. تشتمل المرحلة الأولى على مصنع بطاقة 70 ميجاواط، ويتكون من 50 ميجاواط من الطاقة الشمسية، و10 ميجاواط من ألواح الطاقة الشمسية، و10 ميجاواط من طاقة الرياح. أما المرحلة الثانية فتنتج 1500 ميجاواط من ألواح الطاقة الشمسية، والمرحلة الثالثة ستنتج 1500 ميجاواط من الطاقة متعددة التكنولوجيا، بينما تهدف المرحلة الأخيرة إلى توليد 1000 ميجاواط من الكهرباء. 
من ناحية أخرى، حققت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تقدمًا في مشروعين رئيسيين مستقلين للطاقة والمياه وهما شمال الزور والخيران، وبصدد تعيين مستشار لكلا المشروعين في الربع الثالث من عام 2019 و2020 على التوالي، حسب أحد التقارير. كما من المتوقع أن ترسي وزارة الكهرباء والماء عقد مشروع النواصب 1 المستقل في عام 2020.
قطاع الهيدروكربونات 
تخطط شركة البترول الوطنية الكويتية لاستثمار 40 مليار دولار في تحديث ودعم طاقة التكرير إلى 1.4 مليون برميل يوميًا في عام 2022. وهذا يشمل مصفاة الزور ومشروع الوقود النظيف. 
تعد مصفاة الزور جزءًا من مجمع الزور للنفط الخام والذي يقام باستثمار 27 مليار دولار، ويشتمل على منشآت لمعالجة الغاز الطبيعي المسال ومجمع للبتروكيماويات. 
وقد تم استكمال 80 بالمائة من مشروع المصفاة البالغة تكلفته 16 مليار دولار، والذي سيساعد عند تشغيله على تعزيز الطاقة الإنتاجية لنحو 615 ألف برميل من النفط الخام يوميًا. كما تم استكمال أكثر من 65 بالمائة من منشآت معالجة الغاز الطبيعي المسال، بينما من المتوقع إطلاق مشروع مجمع الزور للبتروكيماويات في العام القادم. وكان المشروع البالغة تكلفته 3 مليارات دينار كويتي قد تأخر تنفيذه من 2018 بسبب مشكلات فنية وتمويلية. 
كما يتواصل العمل أيضًا في مشروع الوقود النظيف، حيث نجح فريق المشروع المشترك فلور كوربوريشن في إنتاج أول عملية لتوليد البخار في نوفمبر العام الماضي، معلنًا استكمال وتطوير أولى وحدات المشروع المشترك. 
يتم تنفيذ المشروع على المصافي الثلاثة التي تملكها وتديرها شركة البترول الوطنية الكويتية في الكويت. وفي إطار هذا المشروع، تخطط الشركة إلى إيقاف العمل في منشآت المعالجة الحالية في الشعيبة وتطوير وتوسعة مصافي ميناء الأحمد وميناء عبدالله لدمج نظام التكرير في مجمع واحد معع عمليات تحويل كاملة. 
ويتولى المشروع المشترك الذي تقوده فلور مع دايو للهندسة والإنشاءات وهيونداي للصناعات الثقيلة مسؤولية أعمال الهندسة والمشتريات والبناء، فضلا عن تقديم الدعم لما قبل التشغيل والاختبارات للحزمة الثانية من مشروع ميناء عبدالله. وبعد تشغيل مصفاة ميناء عبدالله وميناء الأحمدي ستبلغ طاقتهما الإنتاجية 800 ألف برميل يوميًا لتلبية احتياجات الطلب المحلي والدولي للوقود النظيف بما يفي بمتطلبات البيئة. 
بالإضافة إلى ذلك، تمت ترسية عقد بقيمة 144 مليون دينار كويتي في شهر أبريل لخط أنابيب تصدير الغاز التابع لشركة نفط الكويت بطول 150 كم والذي سينقل الغاز الطبيعي من شمال الكويت إلى المصفاة في ميناء الأحمدي. 
ومن المتوقع ترسية المزيد من عقود مشاريع النفط والغاز بتكلفة 432 مليون دينار كويتي في أواخر هذا العام، كما يقول بنك الكويت الوطني.
مشاريع أخرى 
? مشروع مدينة الجهراء الجديدة الطبية، واحدًا من أكبر مشاريع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، وقد تم افتتاحه في شهر يوليو. يشتمل المشروع البالغة تكلفته 365 مليون دينار كويتي على مستشفى يضم 1234 سريرًا، وعيادة للأسنان مع 115 غرفة للعلاج، ومبنى إداري. كما سيشتمل على مركز للنساء، ومركز للإصابات، و32 غرفة عمليات. 
? يتواصل العمل بشكل جيد في مشروع مجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس الواقع على مساحة 264 ألف متر مربع. ومن المخطط افتتاحه في أواخر هذا العام، وسوف يشتمل على المقر الرئيسي لاتحاد التنس الكويتي، وثمانية ملاعب مفتوحة، وقاعة مغطاة متعددة الأغراض تسع 5 آلاف مقعد، وملعب مركزي يسع 16 ألف مقعد، ومركز للياقة، وفندق خمس نجوم، ووجهة للتجزئة والمطاعم، ومرافق مساندة. تتولى مجموعة تمدين تطوير المشروع. 
? مدينة جنوب الجهراء العمالية على مساحة 1.02 مليون متر مربع، وقد تلقى المشروع الضوء الأخضر لبرنامج البناء والتشغيل والتحويل.




المزيد من الأخبار



مواضيع ذات صلة