باميلا ماكونالد.
استعادة تكاليف الوقت والتأخير في قطر
24/06/2019
تعاني كبرى مشاريع البنية التحتية والطاقة في جميع أنحاء العالم من التأخير. وقطر ليست استثناءً لذلك، وإن كانت الهيئات الحكومية المسؤولة عن مشاريع البنية التحتية المتعلقة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 تحرص على تجنب ذلك، لتفي بالموعد المحدد في 2022.
يسعى المقاولين إلى الحصول على إعفاء من الأضرار المقررة والتي تنشأ من مثل هذه التأخيرات، فضلا عن استعادة تكاليف إطالة الوقت من خلال مطالبات تمديد الوقت. لذا يصبح التعرف على حق المطالبة بتمديد الوقت والتكلفة من أهم قضايا المقاول حيث تعد الأساس الذي تستند عليه المطالبات.
المطالبات بسبب التغيير
من أشهر الأسباب التي تؤدي إلى تأخر مشاريع البنية التحتية أو مشاريع الطاقة هو تغيير نطاق العمل الأصلي للمشروع، حيث لا يتم الإبلاغ رسميًا عن التغيير في العقد، ويؤدي بذلك إلى تأخير المقاول، وهنا يتعين على المقاول توضيح:
أ) نطاق العمل الأصلي.
ب) ما هي التعليمات (غير الرسمية) التي وصلت له مع الرجوع إلى سجلات المشروع.
ج) هل ساهمت التعليمات في تغيير نطاق العمل الأساسي.
د) هل تم الالتزام بالنص التعاقدي الخاص بإخطار مهندس أو مدير المشروع باعتزامه تقديم مطالبة بشأن الوقت/التكلفة الإضافية.
هـ) هل تم إنجاز التغيير.
إن حقوق المقاول التي يسعى للحصول عليها بسبب التغيير (سواء تم إخطاره بذلك رسميًا أو غير رسمي) والتي أدت إلى تأخر المشروع تشمل التكاليف المباشرة المتعلقة بالتغيير، تكاليف إطالة الوقت بسبب إحداث التغيير وإطالة الوقت نفسه.
حقوق أخرى
في حالة وقوع أي حدث بخلاف التغيير من قبل صاحب العمل، وفي حالة عدم الإشارة إلى حقوق المقاول في العقد، فإنه تنشأ إمكانية الحصول على تعويض وإعفاء من الأضرار المقررة وفق القانون المدني القطري.
من الأمثلة على ذلك المادة 171 (2) والتي تشير إلى أنه في حالة وجود تغيير في الظروف بسبب حدث غير متوقع واستثنائي بطبيعته، والتي يجعل من المستحيل الالتزام ببنود العقد، فإنه يحق للمقاول تخفيض التزاماته إلى المستوى المعقول. وهذا بند إلزامي يسري على جميع العقود ولا يمكن استبعاده.
يمكن تطبيق المادة 171 (2) في الظروف التي يكون فيها تأخر المقاول راجع إلى سبب يتعلق بصاحب العمل ولكن بند تمديد الوقت لا يمنحه الحق في وقت إضافي (عندما لا يحتوي العقد على بند يشير إلى أن المقاول يملك الحق في وقت إضافي عن أي تأخير آخر أو منع عن العمل من جانب صاحب العمل).
إذا لم يكن هذا البند موجودًا، وتسبب صاحب العمل في تعطيل وتأخير العمل، فإن الآلية التي تسيطر على «الوقت» في العقد تكون قد انهارت. وهذا يؤدي إلى وضع يعرف في القانون بأنه «الوقت بدون تحديد» والذي يعني عدم تحديد تاريخ استكمال العمل في العقد والآثار المترتبة عليه (الأضرار المقررة).
وفي قطر الذي يكون فيه هذا المصطلح غير معروف، فإنه يمكن الاعتماد على بند 171 (2) بحيث يتم تعديل تاريخ استكمال العمل في العقد إلى وقت أكثر منطقية.
تكاليف التأخير
في بعض الحالات لا يعكس العقد حق المقاول في استرداد التكلفة، حتى إذا كان الحق في تمديد الوقت. وفي هذه الحالات، قد يلجأ المقاولون في قطر إلى الاعتماد على البند 697 من القانون المدني الذي ينص على: يتعين على صاحب العمل دفع المستحقات إلى المقاول بعد استلام مسؤولية العمل، ما لم ينص على خلاف ذلك في أي اتفاقية أو ممارسة متفق عليها.
التوجه الآخر هو الإشارة إلى وجود مخالفة للعقد والتي ينص على حق المقاول في الحصول على تعويض وفق البندين 256 و263 من القانون المدني. وبشرط عدم وجود أي تعارض في العقد، فإنه يمكن الاعتماد على هذين البندين من القانون المدني لاستعادة تكاليف إطالة مدة العمل، إذا تم الاتفاق على حق إطالة المدة.
إثبات التأخير
يقر الكثير من محللي التأخير بأن إثبات وقوع حدث ما أو مجموعة من الأحداث في مجمع للبنية التحتية أو مشروع للطاقة قد تسبب في تأخير بحيث لا يمكن استكمال العمل وفق الموعد الأصلي عبارة عن فن وليس علم.
هناك العديد من الطرق التي يمكن تبنيها لتحديد التأخير. البعض منها أقوى من الآخرين.
وبصفة عامة في قطر، يقوم المقاولون خلال حياة المشروع بإجراء ما يعرف بـ «تحليل تأثير الوقت» للتأخير. هذه الطريقة التحليلية مطلوبة في بعض الهيئات العامة القطرية كبند قياسي في العقود. إن الفشل في تحديد الطريقة السليمة يمكن أن يكون خطرًا على المطالبة. حتى في حالة تطبيق إجراءات تحكيم، فإن المحكم عادة ما يفضل إثبات التأخير باستخدام تحليل تقطيع الوقت.
على أية حال، فإن الطريقتين يحتاجان إلى بيانات كاملة ومتناسقة مثل برامج خطوط الأساس، وبرامج محدّثة، ومحاضر الاجتماعات، والرسائل، والمراسلات بين الأطراف، والمفكرات، وغيرها. وبدون توفر البيانات، فإن نتيجة التحليل لن تعكس التأخير الفعلي. وبالتالي فإنه لا يمكننا التقليل من أهمية الاحتفاظ بسجلات، بحيث يمكن استرجاع البيانات المطلوبة واستعادة الحقوق خاصة فيما يتعلق بتمديد الوقت.
* جوناثان كولير شريك ورئيس مكتب الدوحة، وباميلا ماكدونالد زميل أول في بينسنت ماسونس إل إل بي، فرع مركز قطر المالي.
المزيد من الأخبار